المخصّص ، فيجب نفي المقدّر المفروض ، والاقتصار على المحقّق المعلوم ، والقضاء بأنّ الله تعالى يستحقّ هذه الصفات لذاته دون أن يستحقّها لعلة ولا لعلل ، بحمد الله تعالى . فصل : وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته - ثبت أنه عالم بجميع المعلومات على كل الوجوه التي تصح أن تعلم عليها ؛ لأنه لا اختصاص لذاته ولا لما هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الثابتة لذاته ببعض المعلومات دون بعض . فإمّا أن يعلمها على العموم فهو الذي نقول ، أو لا يعلم شيئا منها انتقض القول بكونه عالما ، وقد ثبت أنه تعالى عالم . وإمّا أن يعلم بعضها دون بعض من دون مخصص ؛ فذلك لا يجوز ؛ لأنّ فيه إثبات الأحكام بغير دلالة ، وذلك يفتح باب كل جهالة ، وقد قال تعالى : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ التغابن : 11 ] ، وهذه آية عامة لم يخصّها شيء من الأدلة السمعية ولا العقلية ، وإنما المخصّص لكون الواحد منّا عالما هو العلم ، فإنّ الواحد منا عالم بعلم . والعلم الواحد لا يتعلق على سبيل التفصيل بأزيد من معلوم واحد ، وإلا تعدى إلى أكثر من ذلك ، وذلك محال . يبين ذلك ويوضحه أنّ العلم الواحد لو تعلق بمعلومين أو ثلاثة فصاعدا ثم تعلّق الجهل بأحدهما لم يخل أن ينفي ذلك العلم الواحد الذي تعلق بجميعها فهذا محال ؛ لأنه يؤدي إلى أنّ الجهل بكون زيد في الدار يضاد العلم بكون عمرو في المسجد أو لا ينفيه ، وذلك أيضا محال ؛ لما بينها من التضاد ، أو ينفيه من وجه دون وجه وذلك محال لأنه يكون موجودا معدوما في حالة واحدة ، فثبت أن ذلك لا يجوز . فصل : [ ان الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات ] وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته - وجب أن يكون قادرا على جميع أجناس المقدورات ، ومن كل جنس ، في كل وقت ،